التضخم وارتفاع الاسعار
يشهد التضخم في مصر تقلبات متأثرة بعوامل اقتصادية عالمية وسياسات داخلية كرفع الدعم وخفض قيمة العملة في فبراير 2025 بلغ التضخم السنوي 12.5% وتراجع عن ذروته السابقة مدعومًا بانخفاض أسعار سلع كالمواد الغذائية إلا أن الضغوط التضخمية استمرت في بعض القطاعات كالحبوب والخدمات. الأسباب الرئيسية تشمل العوامل الهيكلية مثل النمو النقدي لتمويل عجز الميزانية، وصدمات خارجية كارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى سياسات داخلية مثل تحرير أسعار الصرف ورفع أسعار السلع المدعومة.
للحجز والاستفسار راسلنا
نظرة عامة حول التضخم:
يعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020. لتحقيق ذلك الهدف يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
يقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.
قياس التضخم في مصر:
التضخم العام في الحضر، وهو ما يستهدفه البنك المركزي المصري، وينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضاً بتحديث سنة الأساس.
التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري. والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم. بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة.
انخفاض قيمة العملة:
تعتبر العملة، في جوهرها، مجرد وسيط للتبادل، لكن قيمتها تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي وفي حياة الأفراد اليومية. عندما تبدأ قيمة العملة بالانخفاض، تبدأ سلسلة من التحديات التي تؤثر على كل من الحكومات والشركات والمواطنين على حد سواء. هذه الظاهرة، المعروفة بـ التضخم أو انخفاض القيمة النقدية، تحدث عندما تتطلب السلع والخدمات المزيد من الوحدات النقدية لشرائها عما كانت تتطلبه في الماضي، مما يعني أن النقود تفقد جزءًا من قوتها الشرائية.
أسباب انخفاض قيمة العملة
تتعدد الأسباب المؤدية إلى انخفاض قيمة العملة، وأبرزها هو زيادة المعروض النقدي في السوق. عندما تقوم البنوك المركزية بطباعة المزيد من النقود دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات، يصبح هناك الكثير من الأموال تطارد عددًا محدودًا من المنتجات، مما يدفع الأسعار للارتفاع.
آثار انخفاض قيمة العملة
آثار انخفاض قيمة العملة ملموسة ومؤلمة. أولاً، يشعر المواطنون بتآكل قدرتهم الشرائية، حيث تصبح الرواتب التي كانوا يحصلون عليها كافية لشراء كميات أقل من السلع الأساسية. هذا يرفع من تكاليف المعيشة ويقلل من مستوى جودة الحياة.
على مستوى الاقتصاد الكلي، يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى:
- تفاقم الديون: يصبح سداد الديون، وخاصة الديون الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية، أكثر صعوبة.
- فقدان الثقة في الاقتصاد: يتردد المستثمرون المحليون والأجانب في الاستثمار في بلد عملته غير مستقرة، مما يعيق النمو الاقتصادي.
- تضخم جامح: إذا لم يتم السيطرة على التضخم، يمكن أن يتحول إلى تضخم مفرط (Hyperinflation)، حيث تصبح العملة بلا قيمة تقريبًا، كما حدث في العديد من الدول عبر التاريخ.
تأثير التضخم على المواطنين :
يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، مما يضعف قدرتهم المادية على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
يشكل التأثير المباشر على مستويات الدخل الحقيقي تحديًا كبيرًا للمواطن المصري، ويؤثر على المستوى المعيشي العام.
العوامل الاقتصادية العالمية:
تعد قيمة العملة انعكاسًا لصحة الاقتصاد المحلي ومركزه في الاقتصاد العالمي. هناك العديد من العوامل الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وتشمل:
1. أسعار الفائدة العالمية
تعد أسعار الفائدة أداة رئيسية للبنوك المركزية. عندما ترفع البنوك المركزية في الدول الكبرى (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) أسعار الفائدة، يصبح الاستثمار في تلك العملات أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. هذا يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال من الدول ذات العائد المنخفض إلى تلك الدول ذات العائد المرتفع، مما يقلل الطلب على العملات المحلية ويسبب انخفاض قيمتها.
2. التضخم العالمي
يؤثر التضخم على القوة الشرائية للعملة. في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع معدلات التضخم، تبحث رؤوس الأموال عن ملاذات آمنة في العملات التي تحافظ على قيمتها. إذا كانت دولة ما تعاني من تضخم محلي مرتفع مقارنة بالدول الأخرى، فإن عملتها ستفقد جاذبيتها، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها مقابل العملات الأخرى.
3. ميزان المدفوعات والتجارة الدولية
يقاس ميزان المدفوعات بالفرق بين قيمة صادرات الدولة ووارداتها. إذا كانت واردات الدولة تتجاوز صادراتها (عجز تجاري)، فإن ذلك يعني أن الطلب على العملة المحلية أقل من الطلب على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع. هذا الخلل في العرض والطلب يضغط على العملة المحلية ويؤدي إلى انخفاض قيمتها.
4. الاستقرار السياسي والاقتصادي
يعد الاستقرار عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمار. عندما تواجه دولة ما عدم استقرار سياسي أو اقتصادي، يميل المستثمرون إلى سحب استثماراتهم، مما يسبب هروب رؤوس الأموال. هذا الهروب يقلل من الطلب على العملة المحلية ويدفع قيمتها نحو الانخفاض. على العكس، فإن الدول المستقرة سياسيًا واقتصاديًا تجذب الاستثمارات، مما يزيد من الطلب على عملتها ويعزز قيمتها.
إرسال التعليق